أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت ردود فعل واسعة في الساحة الحزبية لم تنحصر في «استهزاء» اليمين المتشدد بهذا الشريك بل في اعتبار وزراء في الحكومة هذا الشريك «ضعيفاً وغير قادر على بسط نفوذه»، ما يحول برأيهم دون الاتفاق معه على ما لا يقدر على تنفيذه، في وقت سيكون مثل هذا الاتفاق ملزماً "لإسرائيل" «من دون أن تتلقى أي مقابل».
كما ثار وزراء «كديما» على اقتراح زميلهم نائب رئيس الحكومة حاييم رامون إعادة الأحياء العربية في محيط القدس المحتلة إلى الفلسطينيين، فيما أبدت وزيرة الخارجية الشخصية النافذة في الحزب تسيبي ليفني تحفظات من أن تشكل «ورقة التفاهمات» التي قد يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين «مشكلة خطيرة» في حال لم تعكس مصالح "إسرائيل" الأمنية.
أما وزير المواصلات شاؤول موفاز، فاعتبر ان قضية القدس ليست خاضعة للتفاوض «لأننا لسنا بصدد صفقة عقارات» وأنها «ستبقى عاصمة "إسرائيل" للأبد».
ورغم إعلان اولمرت ان المفاوضات مع عباس لا تهدف إلى التوصل إلى «اتفاق إطار» إنما إلى تفاهمات على بعض النقاط يتم إعلانها في «بيان مشترك» غير ملزم في المؤتمر، إلا أن أوساط حزبه باتت ترى فيه وفي نائبه رامون «معسكراً يسارياً» داخل «كديما» تتعارض مواقفهما ومواقف سائر أقطاب الحزب.
ومن المفارقات أن يتلقى «المعسكر المتشدد» في «كديما» دعماً لمواقفه من وزير الدفاع ايهود باراك الذي يتزعم حزب «العمل» المحسوب على يسار الوسط، اذ أدلى باراك أمس، بعد صمت دام أكثر من عام، بتصريحات لوسائل الإعلام العبرية أكدت أنه ما زال صقراً بمواقفه السياسية والأمنية، وإن كانت الأخيرة بادية منذ رفضه طلب رئيس حكومته إزالة بعض الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، مكتفياً بإزالة 24 ساتراً ترابياً وإسمنتياً من مجموع 476 ساتراً، من دون إزالة أي من الحواجز العسكرية الـ96.
وشكك باراك في مقابلات مع «معاريف» و «هآرتس» في قدرة عباس ورئيس حكومته سلام فياض على تنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه «حتى إن رغبا بذلك»، منتقداً بشدة «الخطوات السياسية التي يقوم بها اولمرت» واقتراح رامون في شأن القدس، ومحذراً من «تراجع "إسرائيل" عن مواقفها المعروفة منذ 40 عاماً من دون مقابل، فقط من أجل إرضاء إدارة أميركية ستنتهي ولايتها بعد عام». وقال إنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت المفاوضات الجارية «مجرد هواء وأجواء»، لكنه لا يعارض التوصل إلى بيان مشترك «شرط أن يكون عاماً وغامضاً وغير ملزم ولا يكبلنا بالتفاصيل».
وزاد انه يتحتم على "إسرائيل" تفادي طرح «مواقف ملزمة» في البداية تكبل يديها في المفاوضات في المستقبل، مضيفا انه يعارض أن يشمل البيان بنداً يقول إن الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ستكون على أساس حدود العام 1967. وقال انه يفضل نصاً غامضا يشير إلى القرار الدولي الرقم 242، كما يرفض أن يأتي البيان على ذكر القرار 194المتعلق بقضية اللاجئين. ودعا الحكومة إلى «درس كل المسألة بعمق وفحص الجوانب المختلفة، وفي مقدمها مصير الاتفاق في ظل الواقع الحماسي (نسبة إلى حماس)».
إلى ذلك، تطرق باراك الذي يعتبره الإسرائيليون «سيد الأمن»، إلى القضايا الأمنية العامة التي تعني الإسرائيليين، وفي مقدمها إعادة تأهيل الجيش بعد فشله في الحرب على لبنان. وقال إن «المنطقة يجب أن تعود لتدرك أن لإسرائيل ذراعاً طويلة لن تتردد في استخدامها... يجب أن يدفع أعداؤنا ثمناً باهظاً على أي خطأ يرتكبونه». وانتقد اولمرت ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس على «تسرعهما» في شن الحرب على لبنان «من دون التفكير بتروٍ ودرس السيناريوهات المختلفة». وقال إنه «لو أدارت مقود القيادة يد أخرى (غير اولمرت) لكان ممكناً تحقيق الانتصار». وزاد ان اولمرت «يعترف بخطإه ونجح في هضم عبَر الحرب والآن يدير الأمور بصورة أفضل».
وأضاف انه منذ تسلمه منصبه الحالي قبل ثلاثة أشهر أدخل «العقلانية والرصانة، أي التفكير أولاً ثم العمل» إلى عمل القيادة الأمنية والعسكرية. وقال إنه أعاد للمؤسسة الأمنية والجمهور الإسرائيلي الثقة بالذات وللجنود «وعي الانتصار». واضاف في تعليقه على ما ينسب إليه من عمليات اغتيال قام بها في الماضي داخل دول عربية وتكتمت "إسرائيل" عنها كما فعلت مع «العملية» الأخيرة في سورية، انه ما من داع لتعلن "إسرائيل" عن مسؤوليتها عن عمليات عندما لا تكون مضطرة لذلك.
الرئيسية 
أحدث الصور 
موضوع: أولمرت يواجه معارضة يمينية لصفقاته الأمنية مع عباس 
السبت سبتمبر 22, 2007 2:27 pm
