قرر مجلس الوزراء صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في السادس
من الشهر القادم مع دفع مبلغ مقطوع من المستحقات وليس نسبة معينة.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة الحكومة أنه لم يتبلور أي
جديد بهذا الخصوص، ولكن الحكومة سوف تقوم بتقسيم الإيرادات بالتساوي على
الموظفين بعد خصم فاتورة الرواتب والدفعات المترتبة عليها.
واشار المالكي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل حشد الدعم المالي للسلطة
الوطنية معربا عن شكر الحكومة لدولة الكويت التي تبرعت بمبلغ قدره 20
مليون دولار كمساعدات للسلطة.
500 عنصر من قوى الامن ستنتشر في نابلس في بداية الشهر المقبل
واعلن د.المالكي أن نحو 500 عنصر من قوات الأمن الفلسطينية باتت جاهزة للانتشار في مدينة نابلس، في الأسبوع الأول من الشهر القادم.
وتوقع المالكي أن يتم نشر هذه القوات بقرار فلسطيني سوف يصدر في الأسبوع
الأول من الشهر القادم، بعد أن باتت القوات على أتم الاستعداد لفرض النظام
والقانون في أعقاب تدريبات مميزة تلقتها في معسكرات الأمن في أريحا".
كما دان مجلس الوزراء قرار اسرائيل بخفض نسبة المحروقات الداخلة إلى
القطاع وقطع التيار الكهربائي مطالبا بضرورة ان توقفها لما لها من نتائج
سلبية على حياة المواطنين.
وقال مجلس الوزراء انه يجري متابعة هذا الأمر بشكل يومي، وقد تقدمت
الحكومة بطلبات إلى الحكومة الاسرائيلية بإدخال كميات المحروقات كما في
السابق إلى القطاع، و ان مجلس الوزراء سوف يعمل بكل إمكانياتها لدى العالم
من أجل تغيير هذا القرار الإسرائيلي الظالم.
ووفقا للمالكي فقد جرى في ختام الاجتماع اقرار مشروع قرار بقانون لجهاز
الأمن الوقائي بالقراءة الثالثة، وسيرفع إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة
عليه، كما جرى إقرار مشروع قانون الصناعة واللائحة التنفيذية لموظفي
القطاع العام الذين بلغوا 60 عاماً ولم تنته مدة خدمتهم بالقراءة الأولى.
وأكد المالكي، أن الحكومة بحثت في تقريرها ربع السنوي في المئة يوم الأولى
من عملها، وسوف تقوم بعرضه للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة من خلال
مؤتمر صحفي سيعقد في مقرها برام الله.