اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار وزارة الإعلام في غزة اصدار بطاقات خاصة بالصحافيين إجراء يحد من الحريات الصحافية ومن قدرة الصحافيين في الحصول على المعلومات من مصادرها.
كما اعتبرت قرار الوزارة بمثابة استهداف لحرية العمل النقابي وبشكل خاص نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التي جرت العادة وعبر كل الوزارات المتعاقبة على تنظيم عمل الصحافيين واصدار البطاقات الخاصة بهم ورفض أي تدخل حكومي في هذا الاتجاه.
وأكدت الجبهة أن هذا الاجراء لا يساهم في توحيد الجسم الصحفي ليبقى جسماً مهنياً موحداً بعيداً عن التجاذبات والصراعات السياسية.
وعلى الصعيد نفسه، دعت الجبهة حكومة رام الله الى تجنيب المؤسسات والوزارات والجمهور الفلسطيني الصراع السياسي القائم على المصالح بين حركتي "فتح" و"حماس"، والعمل على إعادة فتح وزارة الاعلام أمام العاملين والجمهور وتوفير الأجواء الإيجابية من الطرفين لعودة الوزارة الى ممارسة دورها الوطني.