يراقب سكان قطاع غزة بصمت التهديدات الاسرائيلية بقطع جزئي للتيار
الكهربائي عنهم اضافة الى التهديد بتقليص امدادات الوقود الامر الذي سيسبب
لهم معاناة اضافية.
ولم يتغير الحال كثيرا بالنسبة للسكان هنا في القطاع باستثناء محاولة بعض
السكان الحرص على التاكد من وجود بعض الغاز المنزلي المخصص لطهي العام ولم
تلحظ اي زيادة في الاقبال على محطات الوقود.
من جانبه قال مدير مركز التوزيع الأول في معبر ناحل عوز نهرو الهيسماوي ان
الاحتلال قلص كمية الوقود المسموح بإدخاله للقطاع من 350 ألف لتر سولار
إلى 300 ألف لتر.
وقال الهيسماوي لـ "معا" ان التقليص قد يتخذ شكلاً تدريجيا ويتم ببطء
منوها الى انه لم يتم ابلاغهم على الجانب الفلسطيني للمعبر باي شكل رسمي
حول ما سيجري من تقليص.
واشار الى ان كمية الوقود لمحطة كهرباء القطع كما هي لم يجر عليها اي تقليصات وقدرها 350 ألف لتر يتم دفع ثمنها من قبل الأوروبيين.
وعن اسعار الوقود في القطع قال ان سعر لتر البنزين يقدر بـ 5.67 شيكلاً والسولار بـ 4.76 شيكلاً وانبوبة الغاز بـ 49 شيكلاً.
وأفادت وزارة الجيش الإسرائيلية، بأن اسرائيل ستخفض كميات الوقود التي
تزود بها قطاع غزة اعتباراً من اليوم، بموجب قرار الحكومة الذي اعتبر هذا
القطاع "كياناً معادياً".
وقال الـمتحدث باسم وزير الجيش ايهود باراك لوكالة فرانس برس: إن "خفض
إمدادات الوقود سيبدأ اعتباراً من الأحد، وسنقوم بقطع الكهرباء عنه لفترات
اعتباراً من الايام الـمقبلة".
وأضاف "بشأن خفض الكهرباء لا تزال هناك مشاكل قانونية يجب تسويتها" في
إشارة الى طعون محتملة من منظمات اسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان أمام
الـمحكمة العليا في هذه الإجراءات التي تعتبرها "عقوبات جماعية".
وكان نائب وزير الجيش الاسرائيلي متان فلنائي قال:" إن هذه الخطوة تعد
بمثابة مرحله أخرى من خطة فك الارتباط عن القطاع وليس جزءاً من سياسة عقاب
تفرضها إسرائيل".
وأضاف فلنائي إن إسرائيل تسعى إلى قطع كافة العلاقات الاقتصادية مع قطاع
غزة، ما سيكون من شأنه تعميق عزلة القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وأوضح "نريد أن ننفصل عن قطاع غزة في مستوى البنى التحتية ما أمكن ذلك".
وأضاف "ونحن نريد، في نهاية الـمطاف، الانفصال التام عن هذه الأراضي
وبنسبة مئة بالـمئة"، مشيراً الى أن إسرائيل تزود حالياً قطاع غزة بكافة
أنواع الـمحروقات التي يحتاجها، علاوة على ثلثي احتياجاته من الكهرباء.
وتابع "حالياً، يدخل الى قطاع غزة أكثر من 100 شاحنة من الـمؤن والـمواد
الأساسية قادمة من إسرائيل، وذلك لتفادي أزمة انسانية، غير أنه يتعين
العثور على حل على هذا الـمستوى".
وبحسب فلنائي، فإن الأمر لا يتعلق بفرض عقوبات بسبب تواصل إطلاق الصواريخ
على إسرائيل من قطاع غزة، "بل بإنجاز عملية الانفصال مع هذه الأراضي التي
كان أقر مبدأها قبل أسبوعين من قبل الحكومة الاسرائيلية، والتي لا يعطل
تنفيذها إلا عملية تدقيق قانونية بسيطة".
وأقر فلنائي بأن هذه العقوبات التي أقرتها وزارة الجيش الإسرائيلية، بزعم
التصدي للصواريخ محلية الصنع التي تطلقها فصائل الـمقاومة الفلسطينية على
البلدات والـمواقع الإسرائيلية الـمحيطة بقطاع غزة، لن تتمكن "من وقف
الصواريخ الفلسطينية".
وفي أيلول، أعلنت الحكومة الأمنية الإسرائيلية قطاع غزة "كياناً معادياً".
وأعلن وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك، الخميس، أن اسرائيل ستقوم بقطع
الكهرباء لفترات عن قطاع غزة، وستقلص امداداتها من الـمحروقات للقطاع،
بسبب تواصل اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل.
ويقول الجيش الاسرائيلي إنه منذ سيطرة حماس في منتصف حزيران الـماضي على قطاع غزة، أطلق ألف صاروخ باتجاه اسرائيل ما أوقع عشرة جرحى.